اعضاء هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی استان در

اعضاء هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی استان در روز یکشنبه ۳۰/۱۰/۹۷ ساعت ۱۰ صبح با جناب اقای صیفی
رئیس کل محترم دادگستری استان در محل دفتر ایشان دیدار داشتند.
پیرو درخواست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی از رئیس کل محترم دادگستری استان، جلسه
مشترک در روز یکشنبه ۳۰/۱۰/۹۷ ساعت ۱۰ صبح با حضور جناب آقای صیفی رئیس کل محترم دادگستری استان، آقای مهندس
بیجاری معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی، جناب آقای قربانی مدیر محترم تعاون روستایی و جمعی
از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان در محل دادگستری تشکیل گردید
در این جلسه مطالب مرتبط با مشکالت بخش کشاورزی بخصوص عدم اجرای قانون امهال تسهیالت خسارت دیدگان ناشی از
حوادث غیر مترقبه ) خشکسالی( مطرح گردید.
موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:
۱ -امهال تسهیالت بخش کشاورزی بر اساس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه
به استناد بند خ ماده ۳۳قانون برنامه ششم توسعه ومصوبه شماره ۷۴۱۶۶/ت۵۶۹۵ه مورخ ۶/۶/۹۷هیات محترم در آمده است” خ-
بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه
سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان ”
هیئت محترم دولت نیز در بند ۲ مصوبه شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ مورخ ۶/۶/۹۷ مصوب نموده است” بانک های عامل موظفند ضمن
بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام های سررسید شده خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه تا تاریخ
ابلاغ این تصویب نامه اصل تسهیالت دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند”
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۷/۶/۹۷ به استناد مصوبه فوق الذکر هیئت محترم وزیران
به بانک مرکزی اعالم نموده است نسبت به امهال تسهیلات ) مانده اصل بدهی، سود و جرایم تسهیالت دریافتی خسارت دیدگان
بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه( اقدام نمایند که مالحظه می فرمائید نامه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه با
متن قانون و مصوبه هیات محترم دولت مغایرت دارد و بانک های عامل نیز ملاک عمل خود را نامه رئیس محترم سازمان برنامه و
بودجه قرار می دهند لذا با توجه به صراحت قانون و مصوبه دولت مبنی بر امهال اصل تسهیلات و بخشودگی سود، کارمزد و جرائم
نامه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه که سود، کارمزد و جرائم را هم بر خالف مصوبه و قانون به مبلغ امهال اضافه نموده
است، مغایرت داشته باعث سردرگمی کارگروه های شهرستانی و بانک های عامل گردیده است و کشاورزان و بهره برداران را با
مشکل مواجه نموده است . در نهایت با توجه به پیگیری های مجدانه در تاریخ ۲۱/۹/۹۷ این مورد اصالح گردید ولی اشکالی که به
این مصوبه وارد است تعیین رقم برای مقدار وام های امهال شده می باشد.
۲ -طبق ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ کارفرمایان و
کشاورزان تحت شمول نظام صنفی ، با هر متراژ رمین معاف از پرداخت بیمه سهم کارفرما می باشند که متاسفانه
تامین اجتماعی با برداشتی که از مصوبه مجلس دارد خود شخص کارفرما و کشاورز را تحت پوشش نمی برد و معتقد
است کارگران کارفرمایان و کشاورزان مشمول معافیت می باشند در صورتیکه معاون حقوقی مجلس نیز طی نامه
شماره ۵۸۰۳۳ مورخ ۵/۸/۹۵ تایید و تاکید نموده که شخص کارفرما و کشاورز نیز مشمول مصوبه می باشند. همچنین
ردیف اعتباری پیش بینی شده در قانون که از محل ۲۰ درصد عوارض واردات میوه و سبزی می باشد پاسخگوی اجرای
مصوبه نمی باشد
۳ -در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۹۷ که بازخورد زیادی در جامعه کشتاورزان داشت براساس قانون، شورای اقتصاد باید همه ساله قبل از سال زراعی که مهرماه می باشد . نسبت به تعیین قیمت تضمینی گندم اقدام نمایند .متاسفانه در سال زراعی ۹۶-۹۷ قیمت گندم با ۸ ماه تاخیر وزمان برداشت گندم اعلام گردید . و در این زمان هم قیمت خرید گندم را معادل قیمت سال ۹۵-۹۶ اعلام نمودند و تورم را لحاظ نکردند و در نهایت با پیگیری های متعدد نرخ خرید به این مبلغ افزایش یافت در حالی که قیمت تمام شده گندم برای کشاورزان ۱۹۳۰ تومان می باشد.
عشق آباد خبر
@eshkabar
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@eshkabar