#درخواست_عمومی باسمه تعالی سلام علیکم به استحضار می‌رساند بخش عمده‌ای از
#درخواست_عمومی
باسمه تعالی
سلام علیکم
به استحضار می‌رساند بخش عمده‌ای از کارکنان بخش عملیات شاغل در دولت مشمول قانون کار بوده که بار فعالیت‌های عملیاتی و خدماتی دستگاهها و شرکت‌های دولتی بر دوش این قشر زحمتکش می‌باشد.
به استحضار می‌رساند پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق مشمولین قانون کار در دستگاههای دولتی در لایحه بودجه در سال ۱۴۰۱، باعث نگرانی در این جامعه کارگری که بخش عمده ای از مشمولین قانون کار در کشور را در بر می گیرند گردید. با اعتراضات سراسری به این موضوع خوشبختانه با تأکید شورای نگهبان به عدم انطباق با قوانین، در قالب ایرادات شورای محترم نگهبان به قانون بودجه و با تأیید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران بخش دولتی در قانون بودجه حذف گردید .
(بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه )
متآسفانه همزمان با ایام روز کارگر مصوبه ۲۱۴۸۷ت۵۹۸۲۶ مورخه ۱۵/۰۲/۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید که در تبصره ۲ بند ۳ اشاره شده است، رشد حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول به کار هستند، بر اساس این تصویب نامه خواهد بود که عملاً این اجازه را به دستگاه و شرکت‌های دولتی داده که افزایش دستمزد کارگران شاغل در این بخش بر خلاف نظر نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان مجدداً به همان میزان ۱۰درصد افزایش یابد.
در پایان با اشاره به مواد قانونی ذیل مستدعیست در خصوص لغو تبصره مذکور دستور اقدام لازم معمول فرمائید:
۱. یکی از مهم ترین وظایفی که در قانون کار، برای شورای عالی کار، به عنوان مرجع سیاست گذار در زمینه اشتغال و روابط کارگران و کارفرمایان ( که برابر ماده ۳ قانون کار دستگاه ها و شرکت های دولتی بعنوان کارفرما اعلام شده اند و به استناد ماده ۱ مکلف به تبعیت از این قانون شده اند) مقرر شده، تدوین بخشنامه افزایش حقوق می باشد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، از وظایف شورای عالی کار، همه ساله این است که میزان حداقل مزد کارگران را، برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف، تعیین نماید.
۲. متاسفانه دستگاههای اجرایی (بعنوان نمونه راه آهن ج.ا.ا) با تفسیر از تبصره ۲ بند ۳ مصوبه پیش گفته اقدام به تعیین عائله مندی کارکنان مشمول قانون کار مغایر با ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی نموده است که این موضوع ضمن مغایرت با قانون تامین اجتماعی با سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در خصوص خانواده به ویژه بندهای ۹ و ۱۶ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارد. لازم به ذکر می باشد تفسیر دستگاه ها و شرکت های دولتی از تبصره بند ۳ کاملا با بند ۱۰ که برای کارکنان قانون خدمات کشوری قید شده است در تعارض کامل می باشد.
۳. همانگونه که استحضار دارید بخش عمده‌ای از فوق‌العاده‌ها، افزایش حقوق، کمک هزینه‌ها، تسهیلات تصریح شده در قانون خدمات کشوری به کارگران شاغل در دستگاه دولتی تعلق نمی‌گیرد، به طور خاص در سال ۱۳۹۸ طی بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ معاون محترم ریاست جمهوری کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شدند که به دلیل عدم تبعیت کارکنان مشمول قانون کار از قانون خدمات کشوری برای این قشر زحمتکش لحاظ نگردید.
در پایان خواهشمند است به منظور تمکین همه آحاد جامعه به ویژه دولت محترم از قانون و جلوگیری از تضییع حقوق بیشتر کارکنان مشمول قانون کار در دستگاهها و شرکت های دولتی در خصوص اصلاح مصوبه مذکور دستور اقدام لازم و آنی صادر فرمائید.
عشق آباد خبر
@eshkabar
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@eshkabar
