#جوابیه بسمه تعالی اخیرا در فضای مجازی و حقیقی خبری مبنی

#جوابیه

بسمه تعالی
اخیرا در فضای مجازی و حقیقی خبری مبنی بر تعدیل ۲۰ نیروی شرکت پیمانکار خدمات شهری، بازرسی و اداری شهرداری طبس منتشر شد که جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح ذیل تقدیم همشهریان محترم می شود:

نیروهای مورد نظر از ابتدای آغاز بکار تحت مدیریت پیمانکار بخش خصوصی بوده اند و قبل از شرکت فعلی با شرکت های سابق قرارداد همکاری داشته اند و ودر واقع شهرداری طبس هیچگونه تعهد کاری یا استخدامی نسبت به این نیروها نداشته و ندارد.

شرکت پیمانکار خدماتی جدید شهرداری طبس بر اساس میزان حجم کار قراداد تنظیم کرده و این شرکت معتقد است که می تواند با کمترین تعداد نیرو و با استفاده از ماشین آلات مناسب خدمات شهری، امور نظافت و رفت و روب را انجام دهد و بر همین اساس تعداد نیروهای موجود را مازاد بر نیاز خود تشخیص داده و نسبت به تعدیل اقدام کرده است و این تصمیم حتی بدون مشورت با شهرداری یا شورای اسلامی شهر طبس بوده است.

پس از تسویه حساب نیروهای مورد اشاره در جلسات متعدد با پیمانکار رایزنی شد که در تصمیم خود تجدید نظر کند اما مدیرعامل این شرکت معتقد است و مستنداتی ارائه می دهد که نیازی به استفاده از این ۲۰ نیرو را ندارد.

در راستای وظیفه انسانی پیگیر استفاده این نیروها از بیمه بیکاری برای بیش از یکسال شدیم و از سویی برای برخی کارگران تعدیل شده اما جویای کار، با شرکت های مختلف رایزنی انجام شد و نسبت به ثبت نام آنها اقدام مقتضی صورت گرفت، به نحوی که یکی از شرکت های زغالشویی این تعداد نیروی متقاضی را در اولویت استخدام قرار داد که از مدیران آن صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.

اما اینکه در برخی مطالب منتشره شهرداری و شورای اسلامی شهر مورد بی مهری قرار می گیرند، منصفانه نیست، چون همانطورکه هر انسان منصفی می داند، شهرداری طبس مانند دیگر شهرداری های کشور از نیروی مازاد رنج می برد و با حدود ۹۰ نیروی اضافه بر نیاز سازمانی، هر ماه مبلغ قابل توجهی حقوق می پردازد و از سویی هیچ درآمد پایداری ایجاد نشده است، لذا مانند سایر شهرهای کشور به برون سپاری امور روی آورده و در این برون سپاری، سعی می شود تا حد ممکن، نیروهای مازاد ببکار نشوند و در شرکت های تابعه بکارگیری شوند اما در برخی موارد حجمی به دنبال تصمیم مدیران شرکت های پیمانکار، اتفاقی مانند مورد کنونی رخ می دهد که در حقیقت به دلیل نوع قراداد حجمی، تعداد نیرو ملاک کار نیست و البته شرکت ها نیز دلایلی برای تعدیل برخی نیروها دارند که در محافل قانون کار باید مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به توضیح است که حجم کار در کنار نیروی موجود شرکت ارائه دهنده خدمات شهری، نمی تواند بهانه ای برای کم کاری یا قصور باشد و توقع شهرداری از پیمانکار حسن انجام وظایف محوله است و در این زمینه ناظرین به بهترین نحو بر انجام امور شرکت نظارت می کنند.

در پایان خواهشمند است، همشهریان گرامی، صاحبان اندیشه و اصحاب رسانه با ارائه راه حل های مناسب به عبور شهرداری طبس از بحران فعلی و ایجاد درآمد پایدار بدون فشار بر شهروندان نجیب طبس کمک کنند و در ارتباط با تلفن ۱۳۷ ضمن یاری به خادمان خود در حوزه مدیریت شهری، ما را از نظرات ارزنده بهره مند نمایند.

✍روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس

@eshkabar
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@eshkabar