مسائل اقتصاد را درست بشناسیم! احتمالاً شما هم این ضرب

مسائل اقتصاد را درست بشناسیم!

احتمالاً شما هم این ضرب المثل را از دوران کودکی به یاد داشته باشید که “معما چو حل گشت، آسان شود!”. ضرب المثلی که این روزها در شرایط کنونی اقتصادی شاید بتواند به تعبیر زیر تغییر کند: “مسئله ها اگر که شفاف شوند، حل مسائل دقیق و آسان شود!”. قصدی بر دخالت و جسارت به حیطه فضلای ادیب نداریم، غرض تبیین جایگاه شناخت مسائل است برای کشف راه حل. موضوعی که در حوزه برنامه ریزیهای اقتصادی بسیار بدیهی و در عین حال “غریب” است! غریب از این جهت که گرایش به سمت راه حل های کوتاه مدت و فوری “آمارنامه ساز” گاهی آنقدر زیاد می شود که عملاً ضرورتی برای تخصیص وقت و هزینه جهت اسکن دقیق واقعیتهای اقتصادی جامعه و شناخت علل برخی از چالشها احساس نمی شود! این رویکرد “هزینه ساز” در حالی در سبک تصمیم گیری برخی از متولیان امر دیده می شود که اغلب مسائل و چالشهای کنونی اقتصادی، معلول هستند و نه علت! شاید درک اهمیت این موضوع با قیاس با پزشکی، تسهیل شود.

اگر اقتصاد را به مثابه خون جاری در رگهای بدن جامعه بدانیم، پس در صورت وقوع عارضه و کسالتی در آن، آیا اکتفا به مُسکن منطقی است؟ آیا انجام آزمایشات و مشاهدات برای علت بیماری، یک ضرورت و شیوه عقلا و اطبا نیست؟!
پس چگونه است که در رفع چالشهای اقتصادی جامعه از این الگو پیروی نمی کنیم؟
بخشی از پاسخ این سوال را شاید به نظام ارزیابی عملکرد مدیران و مسئولان مرتبط بدانیم که بر اساس ماحصل عینی همان دوره مسئولیت سنجیده می شود و نه پیامدهای مثبت و منفی آتی ناشی از تصمیم گیری در بازه مسئولیت اشخاص.

در همین راستا یک بررسی اولیه در خصوص چالش کسب و کار در استان خروجی صورت گرفت که نمونه ای از آن در نظرسنجی تلگرامی کانال تلنگر که در سایر شبکه های اجتماعی نیز توزیع شد قرار گرفت. برخی نتایج حاصله، قابل تامل است:

〰 از بین حدود ۵۰۰نفر بازدیدکننده از پرسشنامه تک سوالی، حدود ۴۰۰ نفر در نظرسنجی مشارکتی نداشتند! این موضوع اگر چه از ابعاد مختلفی قابل تفسیر است اما قطعاً توجه به قرینه ای که در پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و جمعیت فعال کشور در آمارهای اشتغال وجود دارد، یکی از زوایایی است که می تواند در بررسی علل محتمل دیده شود.

〰 رتبه بندی حدود ۱۰۰ نفر پاسخ دهنده به این سوال به این شرح است:

۱⃣ قوانین و مقررات دست و پاگیر،
۲⃣ ضعف زیرساختهای ارتباطی استان،
۳⃣ ضعف دانش مالی و اقتصادی،
۴⃣ کمبود نقدینگی،
۵⃣ کمبود نیروی کار ماهر.

✅ برخلاف تصور بخشی از متولیان امر، کمبود نقدینگی، چالش اولیه در کسب و کار استان خراسان جنوبی نیست. لذا نمی توان ضعف منابع (اعم از منابع مالی و منابع انسانی) را بهانه مسئولیت گریزی در توسعه کسب و کار این استان دانست. آنچه بیش از نیمی از پاسخ دهندگان به عنوان مانعی در کسب و کار می دانند “قوانین و مقررات دست و پاگیر” است.

مسئله قوانین و مقررات دست و پاگیر از سه منظر قابل بررسی است:

۱- قوانین و مقررات زائدی که در شرایط خاص وضع شده اند و اکنون کارایی اولیه خود را با توجه به تغییرات فناوری کسب و کار از دست داده اند؛
۲- خلا نهادهای تسهیل کسب و کار در استان جهت اصلاح ریل گذاری توسعه کسب و کار؛
۳- لزوم اصلاح قوانین و مقررات با توجه به موج جمعیت تحصلیکرده متقاضی ورود به حوزه کسب و کار.

در پستهای بعدی این مسئله شناسی را با جزئیات بیشتری مورد واکاوی و چاره اندیشی قرار خواهیم داد.‌ضمن آنکه امکان پاسخ دهی همچنان در انتخاب گزینه های نطرسنجی وجود دارد.

پیشنهاد اولیه ای که در این مرحله اجمالاً ارائه می شود:

ارایه طرحهای تنقیح قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار در خراسان جنوبی توسط‌نمایندگان استان در مجلس یازدهم

ادامه دارد…

#تسهیل_کسب_و_کار #خراسان_جنوبی #اصلاح_قوانین #مجلس_یازدهم

#راه_حل_وجود_دارد
@eshkabar
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@eshkabar